ارتفعت التعويضات للمتضررين في سوق الأسهم السعودية بنسبة 291 في المائة، من حوالي 94 مليون ريال في عام 2020 إلى حوالي 367 مليون ريـــال في عـــام 2021.
وكان ذلك بســـبب التوســـع في الدعـــاوى الجماعية والتي كانت منظومة الســـوق المالية أول مـــن يجيزها وينظمها على مستوى الجهات القضائية في المملكة، بالإضافة إلى الزيادة في وتيرة أحكام إبطـــال العقـــود التـــي تتم مـــع الجهات غـــير المرخصـــة والتي تعـــد من أقـــوى قنوات الحماية للمستثمرين، جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز خلال لقاء الكتاب الاقتصاديين مؤخرا.
وقال القويز، "نعمل حاليا مع وزارة التجارة على تحديـــث نظـــام الشـــركات والذي نهدف مـــن خلاله لتعزيــز مســـتوى الحوكمة والشفافية للمشاركين في السوق، ومواكبة التطورات وتحسين بيئة الأعمال، وهي تمـــر الآن بمراحلهـــا الأخيرة، وســـتمنح الشـــركات أدوات كثـــيرة ومرونة عاليـــة لتحقيق أهدافها، ومن ضمن التحديثات على سبيل المثال: طرح أسهم من فئات مختلفة".
وذكر القويز أن الهيئة تعمل على عدد من المبادرات منها:
-العمل على الإدراج المباشـــر لأدوات الدين المطروحة طرحا خاصا وذلك أسوة بنجاح تجربة الإدراج المباشر للأسهم في سوق نمو.
- الاســـتمرار في العمل للانضمام لأهم المؤشـــرات العالمية لأسواق الدين ورفع وزن الســـوق الســـعودية في مؤشرات الأســـواق الناشـــئة، وذلك بعد ان انضمت المملكة لمؤشرين في سوق الدين.
- العمـــل على معالجة المســـائل الزكوية والضريبية فيما يخص الصكـــوك وأدوات الدين والتي نأمل أن يكون لها دور مهم في تحفيز الاستثمار والسيولة.